<p class='article-text'>صوت مجلس الإسكان ​في مدينة نيويورك على تجميد إيجارات نحو مليون ‌شقة خاضعة ​للتنظيم لمدة تصل إلى عامين، في وفاء بتعهد انتخابي أساسي لرئيس البلدية زهران ممداني بعد أشهر قليلة فقط من توليه منصبه.</p><p class='article-text'>وحدد التصويت بتأييد سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد في مجلس إرشادات الإيجارات بالمدينة نسبة ⁠الزيادة عند الصفر لعقود الإيجار لسنة واحدة وسنتين اعتبارا من أكتوبر.</p><p class='article-text'>ورحب مئات المستأجرين المحتشدين في قاعة متحف في مانهاتن بالنبأ وأطلقوا الصفارات فرحا ‌بنتيجة التصويت.</p><p class='article-text'>وقال ممداني في بيان "هذا انتصار تاريخي للمستأجرين في مدينة نيويورك. هذا هو الارتياح الذي يستحقه العاملون في ‌أنحاء مدينتنا".</p><p class='article-text'>كان التصويت ختام طقس سنوي يدوم ‌لأسابيع لتحديد الزيادة التي يمكن للملاك فرضها على ‌إيجارات الشقق الخاضعة لنظام ‌استقرار الإيجارات، والتي يسكنها نحو ربع سكان نيويورك. ويأخذ المجلس في الاعتبار عوامل ​تشمل الأجور والتضخم ‌وتكاليف الصيانة ​والضرائب ودخل الملاك.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط الإيجار ⁠الشهري للشقة الخاضعة للتنظيم 1599 دولارا، وفقا لدراسة المجلس لعام 2025، في مدينة يبلغ فيها متوسط إيجار الشقة المؤجرة ​حديثا ⁠3950 دولارا، ⁠حسبما أوضحت وكالة ستريت إيزي للإعلانات العقارية.</p><p class='article-text'>وعين ممداني، الاشتراكي الديمقراطي، ستة من أعضاء المجلس التسعة منذ توليه منصبه في ⁠يناير، واختار أشخاصا يعتقد أنهم متعاطفون مع المستأجرين.</p><p class='article-text'>لكن قبل ساعات من التصويت قالت العضو كريستينا سميث التي تمثل الملاك إن المجلس مكدس بأعضاء لهم أجندة محددة واستقالت، متهمة إياه بعدم الالتزام ‌بواجباته القانونية في الحفاظ على الحياد.</p><p class='article-text'>وأضافت سميث، التي عينها سلف ممداني، ​إن النتيجة حددها سلفا رئيس البلدية.</p><p class='article-text'>وهذا التصويت هو انتصار آخر يضاف إلى سجل نجاحات ممداني هذا الأسبوع بعدما احتفل بفوز المرشحين اليساريين الثلاثة الذين أيدهم في الانتخابات التمهيدية ​للحزب الديمقراطي المؤهلة ‌لدخول الكونغرس.</p>

في انتصار آخر لممداني.. نيويورك تجمد إيجارات مليون شقة

<p class='article-text'>حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".</p><p class='article-text'>وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".</p><p class='article-text'>أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.</p><p class='article-text'>وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.</p><p class='article-text'>كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".</p><p class='article-text'>طاقة مناهضة للمؤسسة</p><p class='article-text'>حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".</p><p class='article-text'>أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".</p>

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><br>شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع.<br>وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.</p><p class='article-text'>وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.</p><div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div><p class='article-text'>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.</p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.</p><p class='article-text'>ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.</p><div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.</p><p class='article-text'>غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.</p><p class='article-text'>إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.</p>

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود لترامب. ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، إضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحدث «إحدى الرسائل الرئيسة» التي أكدها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن «نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها»، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممداني، الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي، بنى برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة. إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيس يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معارضة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ترامب وممداني في أواخر نوفمبر ودياً. والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن «النتائج أهم من الرموز»، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى «بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرّس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بمن في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية. ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصية ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص لينكولن ميتشل إلى أن «رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام (تقريباً) شخصية ثقافية» لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره «بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً». وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام. فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع Social Blade.</div></p>

يؤدي اليمين الدستورية اليوم

ممداني يبدأ معركة الوفاء بالوعود عمدةً لنيويورك

<p class='article-text'>يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، يوم الخميس رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</p><p class='article-text'>سيؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود للرئيس دونالد ترامب الذي رفعت دعوى قضائية ضده، وحاول بدوره مؤخراً توجيه اتهامات لها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، بالإضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحدث "إحدى الرسائل الرئيسية" التي أكد عليها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن "نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها"، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</p><p class='article-text'>  ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلدٍ يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيسي يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية. من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</p><p class='article-text'>وخلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين دونالد ترامب وزهران ممداني في أواخر نوفمبر ودياً.</p><p class='article-text'>والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن "النتائج أهم من الرموز"، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى "بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها".</p><p class='article-text'>ومع زيادة انتشار عناصر شرطة الهجرة في المدينة، يصعب التكهن بمدى استمرار هذا التقارب.</p><p class='article-text'>ويشير لينكولن ميتشل إلى أن الناخبين "يتوقعون حقاً" من رئيس بلدية نيويورك الجديد أن يقف بحزم في وجه سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>يُعد زهران ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مدراء عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية. يخلص لينكولن ميتشل إلى أن "رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام تقريباً شخصية ثقافية" لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره "بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً".</p><p class='article-text'>وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام؛ فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع "سوشيال بليد".</p><p class='article-text'>وعندما اختيرت موضوع غلاف لمجلة "ذا كات" (The Cut)، وهي مجلة نيويورك المتخصصة في الموضة والثقافة، صرّحت راما دوجي مؤخراً بأنها ليست "سياسية" بل "من مؤيدي" زد (Z)، وهو اللقب الذي يُطلق على زهران ممداني، وأنها ترغب في اغتنام مكانتها الجديدة في نيويورك بتقديم "أفضل ما لديها من قدرات فنية".</p>

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والعامة في هندوراس، أن مرشح الحزب الوطني المحافظ، نصري عصفورة، الذي كانت استطلاعات الرأي تتوقع وصوله إلى المرتبة الثالثة منذ أيام قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه، يتقدم بفارق بسيط على منافسه المباشر سلفادور نصر الله، مرشح الحزب الليبرالي اليساري، بينما حلت ثالثة على مسافة بعيدة من الاثنين ريشي مونكادا مرشحة الحزب الحاكم الذي تشير الدلائل إلى إصابته بهزيمة قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحصوله على تأييد 40.6 في المئة من المقترعين إثر فرز 34.25 في المئة من الأصوات، يتقدم عصفورة (67 عاماً)، رئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق، بفارق 1.8 نقطة فقط على المرشح اليميني الآخر، مقدم البرامج التلفزيوني، سلفادور نصر الله، وبفارق 21 نقطة على ريشي مونكادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تميزت بتبادل الاتهامات بين المرشحين حول عملية فرز الأصوات، بعد التصريحات التي أدلى بها قائد القوات المسلحة بأن الجيش سيتولى الإشراف عليها في الثكنات العسكرية، وذلك في ضوء التجارب السابقة، حيث كان الخاسرون يطعنون في النتائج ويرفضون الاعتراف بها.</div></p><p class='article-text'>وقد ألمح عصفورة ونصر الله إلى محاولات يقوم بها الحزب الحاكم منذ أشهر للتلاعب بنتائج الانتخابات، التي فتحت جبهة جديدة من المواجهة بين ترامب، الذي دعا إلى تأييد عصفورة، الذي وصفه بالحليف الموثوق لمحاربة عصابات الاتجار بالمخدرات وإرساء نظام ديمقراطي حر في البلاد، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يدعم مرشحة الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم عملية الفرز، تضاربت تصريحات المرشحين، حيث أكدت مرشحة الحزب الحاكم أنها في طريقها إلى الفوز، بينما قال نصر الله: «لا شك في أني سأكون الرئيس المقبل». </div></p><p class='article-text'>لكن الكلمة الفصل تعود إلى المجلس الانتخابي الوطني المخول إعلان النتائج النهائية بعد فرز أصوات 6.5 ملايين ناخب يختارون الرئيس الجديد للبلاد، وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس البلدية.</p>

ظل ترامب يخيم على انتخابات هندوراس

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّته "تروث سوشل" أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الجمهوري على منصته مبررا خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية "لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي هما السببان وراء خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقا لخبراء استطلاعات الرأي".</p><p class='article-text'>جاء تعليق ترامب، بعدما فاز الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات نيويورك، الذي تمكن من حصد عدد كبير من الأصوات في المدينة رغم الهجوم الحاد والمتكرر الذي شنه عليه ترامب.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، حقق الديمقراطيون فوزاً في انتخابات حكام وبلديات أمريكية، فقد فازت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر في سباق حاكم ولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وفاز الديمقراطي أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.</p><p class='article-text'>وفي أتلانتا، فاز أندريه ديكنز بولاية ثانية في سباق رئاسة البلدية.</p><p class='article-text'>كما فازت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وفاز الديمقراطي كوري أكونور بسباق رئاسة بلدية بيتسبرج.</p>

ترامب يكشف سبب الخسائر الانتخابية لحزبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما أعطى الحزب المنكوب زخماً كبيراً مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>في مدينة نيويورك، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، في سباق رئاسة البلدية، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي فرجينيا ونيوجيرزي، فازت الديمقراطيتان أبيجيل سبانبرجر وميكي شيريل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. وكانت السباقات بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين على فترة الأشهر التسعة التي قضاها ترامب في الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت السباقات الثلاثة أيضاً للحزب الديمقراطي فرصة اختبار مختلف أساليب الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك، إذ لا يزال الحزب خارج السلطة في واشنطن ويحاول شق طريق للخروج من حالة الجمود السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمل التكاليف.. لكن سبانبرجر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدمياً صريحاً وصوتاً من جيل جديد.</div></p><p class='article-text'>وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية. وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.</p><p class='article-text'>واستقال كومو من منصب الحاكم قبل أربع سنوات بعد اتهامات تحرش نفاها، ووصف ممداني بأنه يساري متطرف ومقترحاته غير قابلة للتطبيق وخطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن حملة ممداني أثارت حماسة العديد من الناخبين، أفاد مجلس الانتخابات بأنه تم الإدلاء بأكثر من مليوني صوت بما يشمل التصويت المبكر في أنحاء المدينة، وهو أكبر عدد من الأصوات في سباق على منصب رئيس البلدية منذ عام 1969 على الأقل.</div></p><p class='article-text'>ويدعو ممداني إلى فرض ضرائب على الشركات والأثرياء لدفع تكاليف السياسات اليسارية الطموحة مثل تجميد الإيجارات ورعاية الأطفال المجانية والحافلات المجانية.</p><p class='article-text'>وعبر مديرون تنفيذيون في وول ستريت عن قلقهم من وضع اشتراكي ديمقراطي على رأس العاصمة المالية للعالم. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف ممداني بأنه شيوعي، وتعهد بقطع التمويل عن المدينة رداً على صعوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا ترامب هذه الخسائر إلى عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع وإلى الإغلاق الحكومي المستمر.</div></p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى سبانبرجر التي فازت على نائبة الحاكم، الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، منصب حاكمة ولاية فرجينيا خلفاً للجمهوري جلين يونجكين. وفي نيوجيرزي، هزمت شيريل الجمهوري جاك شاتاريلي، وستخلف الحاكم الديمقراطي فيل مورفي.</div></p><p class='article-text'>وفي ولاية كاليفورنيا، وافق الناخبون على منح المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي تكرار لادعاءاته حول انتخابات 2020، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن التصويت في كاليفورنيا تم تزويره، من دون تقديم دليل.</p>

زخم أزرق يتطلع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل

الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفان شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يشعر فريدريش ميرتس بالراحة لوجوده في قاعة تعج بكبار مصنعي المعدات والآلات في ألمانيا - فخر معجزة التصدير التي حققتها البلاد بعد الحرب، والحلفاء الطبيعيين لحزبه المحافظ المؤيد للأعمال.</div></p><p class='article-text'>لكن بدلاً من حصد الثناء، تلقى المستشار الألماني الكثير من عبارات التوبيخ اللاذع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرترام كاولاث، رئيس رابطة صناعة الهندسة الألمانية، في اجتماعها السنوي في برلين الشهر الماضي: «المزاج السائد في صناعتنا ليس متوتراً فحسب، بل غاضب وخائب الأمل أيضاً»، وأضاف: «يجلس رواد الأعمال مع موظفيهم لكنهم يضطرون في النهاية إلى خفض الوظائف بينما يؤجل السياسيون الإصلاحات اللازمة». </div></p><p class='article-text'>وانتقد كاولاث كل شيء، من الضرائب واللوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في مايو أظهر ميرتس في الخارج شعوراً جديداً بالحزم الألماني، حيث سافر إلى كييف وواشنطن لصياغة رد أوروبا على روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وعلى الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكن في الداخل ومع استمرار ركود الاقتصاد لأطول فترة ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي أمة متشككة ينفد صبرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميرتس ليس الزعيم الوحيد الذي يواجه اقتصاداً ضعيفاً ومناخاً سياسياً متوتراً، إذ يواجه كل من كير ستارمر في المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون في فرنسا أوضاعاً مماثلة، إن لم تكن أكثر خطورة، لكن الكثيرين يأملون أن تتمكن حكومة برلين الجديدة - بميزانياتها المتساهلة وتقاليدها في التسويات - من تقديم ترياق لعلاج الشعبوية والاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>تقول أندريا روميلي، الأستاذة في كلية هيرتي ببرلين: «التوقعات مرتفعة لهذا الائتلاف، رغم أنه لا يرتكز على أسس متينة».</p><p class='article-text'>وكانت حملة ميرتس الانتخابية انطلقت على وعد بإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي توقف تماماً خلال السنوات الثلاث الماضية، ويفقد الوظائف الصناعية بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وأطلق ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، على خطته الاقتصادية اسم «أجندة 2030»، في إشارة إلى «أجندة 2010» التي كان وضعها غيرهارد شرودر، المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، وأسهمت في تحويل ألمانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من «رجل أوروبا المريض» إلى قوة تصديرية عالمية، وقد أشارت الخطة إلى شجاعة سياسية في اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل حتى لو كانت ضارة انتخابياً.</p><p class='article-text'>ومنذ فوز حزبه في الانتخابات الفيدرالية في فبراير برزت حقيقة سياسات الائتلاف، فقد شكل ميرز حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تبرأ من إرث شرودر، وخاض حملته الانتخابية على خطة إنفاق ضخمة لتحفيز الاقتصاد، وتم تقديم التحالف على أنه الفرصة الأخيرة للوسط لوقف صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حصد أكثر من خُمس مقاعد البوندستاغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز ميرز تردد حزبه في تحمل الدين العام، وابتكر خطة إنفاق «كينزية» لم تشهدها ألمانيا منذ إعادة التوحيد.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتباره روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أكبر تهديد أمني لأوروبا، وقلقه من رغبة ترامب في الانسحاب من حلف الناتو، أبرم اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، لتخفيف سقف الاقتراض الدستوري، الذي وضع في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بهدف تطوير القوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي مقابل دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على اقتراض 500 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الـ12 المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في ألمانيا. وأكد ميرتس أن الأسر والشركات ستشعر بتحسن «بحلول الصيف».</p><p class='article-text'>لكن رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر لا يظهر الاقتصاد سوى بوادر انتعاش، ويتزايد الإحباط.</p><p class='article-text'>ويتوقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % فقط هذا العام، يليه انتعاش طفيف إلى 1.3 % العام المقبل بفضل الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وبعد فترة وجيزة من التفاؤل تراجعت ثقة الشركات مجدداً، وتفاقمت المشاكل الصناعية. وأشار معهد إيفو إلى أن «أي بصيص أمل ظهر بين مصنعي السلع الرأسمالية قد تلاشى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حوالي 25 % في استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي ضاعف الحزب، الذي تصنفه وكالات الاستخبارات بأنه «يميني متطرف»، أصواته ثلاث مرات في الانتخابات البلدية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات ألمانيا اكتظاظاً بالسكان، ليحقق بذلك تقدماً في معاقل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الصناعية في وادي الرور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤسسة إنسا لاستطلاعات الرأي أعرب ثلثا الألمان الآن عن عدم رضاهم عن الائتلاف الحاكم، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن يونيو.</p><p class='article-text'>ويتحمل ميرتس، الذي لم يحظَ بشعبية كبيرة، الجزء الأكبر: فقد تراجع إلى المركز الثامن عشر في تصنيف صحيفة بيلد للسياسيين المفضلين، متخلفاً عن ستة من وزراء ائتلافه، وعن الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل.</p><p class='article-text'>ورداً على ذلك وعد ميرتس بـ«خريف من الإصلاحات» لمعالجة البيروقراطية ونظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>لكن أليس فايدل، في حديثها أمام البرلمان هذا الشهر، قالت إن موجة الإصلاحات التي طال انتظارها تحولت إلى «موسم بارد من خيبة الأمل لرواد الأعمال الألمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود القلق حتى في المناطق الأكثر ثراءً، ذات الطابع المحافظ تقليدياً، والتي تضم العديد من شركات ميتلستاند الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>في بادربورن، معقل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في شمال الراين-وستفاليا، ينبض مصنع بنتلر بالحياة، وينبعث منه الدخان وتصدر منه الأصوات العالية الناتجة عن صناعة أنابيب فولاذية ساخنة ومكونات أخرى لصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>تأسست بنتلر عام 1876 ولا تزال شركة عائلية، وهي أكبر جهة توظيف في المدينة.</p><p class='article-text'>لكن توماس ميشيلز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الصلب بالشركة، يعتقد أن الشركة تواجه اليوم عاصفة وجودية، وهو يشكك في أن صندوقاً جديداً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو أو زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن يحل المشاكل الأعمق التي تواجهها صناعته: سيل من واردات الصلب والسيارات الصينية الأرخص بكثير من جهة؛ ورسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على الصلب المصدر من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرب عن أسفه للانكماش الذي تشهده الصناعات الألمانية الأساسية، فقد انخفض إنتاج الصلب الألماني بنسبة 12 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن مصانع تصنيع السيارات التي أنتجت ما يقرب من 6 ملايين مركبة في عام 2017، ثلاثة أرباعها للتصدير، تنتج الآن 4 ملايين مركبة، ويقول إنه من غير المرجح أن يعوض انتعاش الإنتاج الدفاعي هذا النقص بشكل كامل: «الدبابة ليست منتجاً استهلاكياً - إنها وسيلة ردع.. تصنع واحدة وهذا كل شيء». </div></p><p class='article-text'>ويسرد ميشيلز قائمة من الشكاوى المألوفة - تكاليف العمالة المتضخمة بسبب ارتفاع المساهمات الاجتماعية بسبب شيخوخة السكان، وارتفاع أسعار الكهرباء، والبيروقراطية وانخفاض ساعات العمل مقارنة بأماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادربورن مدينة هادئة أسسها شارلمان في القرن الثامن، ويحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ولكن لأول مرة في تاريخها بعد الحرب، وخلال الانتخابات المحلية الشهر الماضي، أجبر مرشح الحزب لمنصب عمدة المدينة على خوض جولة إعادة مع مرشح حزب الخضر بعد خسارته الأصوات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب عمدة المدينة، مارفن ويبر، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي ترك الدراسة الجامعية، وصنفته وكالات الاستخبارات متطرفاً بسبب تصريحاته المناهضة للمهاجرين، على 15 % من أصوات البلديات الشهر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجته عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت إحدى استراتيجيات حملته في تصوير حزبه على أنه الحزب الديمقراطي المسيحي الأصلي - منتقداً أنجيلا ميركل، لسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ في الفترة 2015 - 2016، ومتهماً ميرتس بخرق وعده بالانضباط المالي من خلال رفع قيود الديون، واعترف ميرتس بنفسه بذلك، لكنه قال في برنامج تلفزيوني، عندما طلب منه مناقشة التعهدات المنقوصة لحملته الانتخابية: «لست وحدي في هذه الحكومة».</p><p class='article-text'>وخلال أشهره الأولى في الحكومة لم يقف ميرتس مكتوف الأيدي.</p><p class='article-text'>فقد أقر ائتلافه ميزانيتين، إحداهما لم تتمكن الحكومة السابقة من الاتفاق عليها، ما أدى إلى سقوطها العام الماضي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، والمخصص للجسور والمدارس والمستشفيات المتهالكة، كما أعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات لشراء الآلات والمعدات، ووضع خططاً لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات، كما عين ميرتس، مارتن بليسينغ، الرئيس السابق لبنك كوميرزبانك، مسؤولاً عن الاستثمار، للترويج لألمانيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وقد دافع عن رحلاته باعتبارها مسألة «حرب وسلام»، قائلاً إنه «ليس من الممكن فصل السياسة الخارجية والأمنية عن السياسة الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع الاتحاد الأوروبي في صناعتي السيارات والصلب الرئيسيتين في ألمانيا، في الوقت الذي يتجه فيه الائتلاف الحاكم نحو إصلاحات دولة الرفاه الأكثر تعقيداً من الناحية السياسية.</div></p>

مهمة صعبة لفريدريش ميرتس في مواجهة تشكك ونفاد صبر الألمان

<p class='article-text'>في ظل إجراءات أمنية مشددة، انطلقت أمس عملية الاقتراع في 16 بلدية ليبية من بين 28 بلدية مستهدفة ضمن انتخابات المجموعة الثالثة للمجالس البلدية، بينما توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يتوجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة، لانتخاب 743 مرشحاً ومرشحة، وفق النظام المزدوج. </p><p class='article-text'>ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية من المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية بعد توقفها في 16 أغسطس الماضي، وأشادت بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية مع الجهات المعنية لاستئناف العملية والمساهمة في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي، وحضت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، والأجهزة الأمنية على توفير بيئة يسودها السلام والشفافية.</p><p class='article-text'>كما رحبت البعثة باستئناف العملية في بلديات أخرى تعطل فيها المسار أو تأجل، على أن يبدأ التسجيل فيها في 20 أكتوبر، مع توقع إجراء الاقتراع في فبراير 2026. وأكدت أن إعادة فتح سجل الناخبين خطوة حاسمة لضمان مشاركة الجميع، مشيدة بعمل المفوضية التي نجحت خلال الأشهر الـ12 الماضية في إدارة انتخابات 91 مجلساً بلدياً، وبجهود ضباط الأمن المحليين في تهيئة بيئة مواتية. وجددت التزامها بدعم انتخابات شاملة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن الانتخابات البلدية تفتح أبواب الأمل نحو مسار ديمقراطي شامل. وأكد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمادها على 3 آلاف وكيل ومراقب بمكاتب الاقتراع، بما يعزز الشفافية والنزاهة في أداء لجان ومحطات الاقتراع.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن دور المفوضية في الرقابة محدود، وأن الاختصاص الأصيل يعود لوكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات. حيث يعد المرشح المعني الأول بمتابعة عملية الاقتراع عبر وكلائه، فيما تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور موازٍ.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس المنظمات المعتمدة إلى التواجد في المراكز وممارسة اختصاصها، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحفيز الناخبين على التوجه للاقتراع، مذكراً بأن هذه الفرصة لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وأن نتائج قرار المشاركة أو المقاطعة يتحملها الناخب، معتبراً أن هذا اليوم يدون ضمن تواريخ تسهم في تغيير وجهة البلاد إلى الأفضل وتعزيز مكانتها، وأن المفوضية لن تدخر أي جهد من أجل تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في صنع التغيير.</p>

اقتراع ينتظم في 16 بلدية تحت إجراءات أمنية مشددة

ليبيا.. استحقاق نيابي يفتح أبواب الأمل في التغيير

<p class='article-text'>في خطوة مفاجئة وصارمة، وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة أوديسا الاستراتيجية، الواقعة على البحر الأسود، تحت إدارة عسكرية كاملة، منهياً بذلك حقبة عمدة المدينة الذي استمرت لأكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإجراء الحاسم يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من قرار زيلينسكي تجريد رئيس البلدية، غينادي تروخانوف، من جنسيته الأوكرانية، متهماً إياه بحيازة جواز سفر روسي.</p><p class='article-text'>هذا الصراع لا يتعلق فقط بالولاءات، بل يهدف إلى فرض سيطرة أمنية مباشرة على المدينة الحيوية التي تكتسب أهمية قصوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>الخلاف الأمني والإداري</p><p class='article-text'>وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الأربعاء، أنشأ زيلينسكي إدارة عسكرية جديدة في المدينة وعيّن على رأسها الجنرال سيرهي ليساك، أحد قادة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تم إعفاء ليساك من منصبه كحاكم عسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك ليتولى هذه المسؤولية الجديدة في أوديسا ذات الأهمية القصوى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.</p><p class='article-text'>وقد برر زيلينسكي قراره بالإشارة إلى أن "مسائل أمنية كثيرة في أوديسا ظلت بدون معالجة لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أن المدينة تحتاج إلى "حماية أقوى ودعم أكبر"، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن إدارة تروخانوف.</p><p class='article-text'>الخلاف مع جينادي تروخانوف، الذي شغل منصبه منذ عام 2014، يتجاوز قضية الجنسية المزدوجة المزعومة ويمس قضايا حساسة أخرى. فالاتهام الرئيسي الذي وجهه زيلينسكي لتروخانوف هو حيازته جواز سفر روسي، وبناءً عليه جرد الرئيس الأوكراني العمدة من جنسيته  وعلى الرغم من أن تروخانوف نفى الاتهام ويعتزم رفع دعوى قضائية، فإن فقدانه للجنسية يعني إقالته تلقائياً من منصبه كرئيس للبلدية وفقاً للقانون الأوكراني، وقد يواجه خطر الترحيل حتى.</p><p class='article-text'>تتعمق الأزمة أكثر في ظل وجود شبهات فساد وارتباطات مزعومة بجماعات إجرامية واجهها تروخانوف، إذ ذكرت تقارير أمريكية سابقة أن هذه الشبهات، إلى جانب قضية الجنسية الروسية، كانت من ضمن الأسباب التي دعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للنظر في فرض عقوبات عليه. يذكر أن تروخانوف، الذي يزيد عدد سكان المدينة التي يرأس بلديتها على مليون نسمة، أدان مراراً الهجمات الروسية المتكررة على أوديسا.</p><p class='article-text'>يرسل تعيين الجنرال سيرهي ليساك على رأس الإدارة العسكرية الجديدة في أوديسا رسالة واضحة حول طبيعة المرحلة المقبلة. فبفضل خلفيته القوية كأحد قادة أجهزة الاستخبارات، تُظهر القيادة المركزية في كييف رغبة في فرض سيطرة أمنية وعسكرية صارمة ومباشرة على المدينة لضمان استقرار هذا الميناء الحيوي.</p><p class='article-text'>وتعزز خبرة ليساك هذه التوجهات؛ فقد جاء تعيينه بعد أن شغل منصب الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك لأكثر من عامين ونصف، وهي منطقة حيوية بالقرب من خطوط المواجهة، مما يؤكد امتلاكه خبرة كبيرة في الإدارة المدنية تحت ظروف الحرب.</p><p class='article-text'>باختصار، يمثل قرار زيلينسكي عملية "تطهير" في قمة السلطة المحلية لأوديسا، بهدف استبدال القيادة المدنية المثيرة للجدل بأخرى عسكرية صارمة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي يشير إليها الرئيس الأوكراني.</p><p class='article-text'>وبسبب الأحكام العرفية المستمرة، تم تأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر ومع ذلك، تم تمديد ولايات جميع الممثلين المحليين حتى نهاية الحرب مع روسيا بموجب قرار برلماني.</p><p class='article-text'>وقد واجه زيلينسكي منذ فترة طويلة اتهامات بالميول الاستبدادية، بما في ذلك من جانب عمدة كييف فيتالي كليتشكو. وفي الأيام الأخيرة، حدثت توترات علنية بين كليتشكو وتيمور تكاشينكو -المسؤول العسكري الذي عينه زيلينسكي في العاصمة.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس زيلينسكي كليتشكو مؤخرا بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن هجمات المسيرات الروسية.</p>

زيلينسكي "يُصادر" أوديسا من عمدة متهم بالجنسية الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الانتخابات البلدية البريطانية في مايو الماضي، وحصل حزب الإصلاح على أغلبية مقاعد البلديات، وحزب الإصلاح هو حزب جديد، أنشأه نايغل فراج، الذي انشق عن حزب المحافظين، وكان من أبطال الدعوة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، ولكنه فشل في الكثير من الملفات لاحقاً، ثم ظهر من جديد من خلال هذا الحزب، الذي حصل على عدد محدود من المقاعد في البرلمان البريطاني الصيف الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن المراقبون دهشوا من السرعة التي توسع بها هذا الحزب، بعد أشهر فقط، وسبق حزبي المحافظين والعمال (وهما الحزبان الكبيران) في المملكة المتحدة. وفي بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا ورومانيا، تصعد أيضاً على السطح السياسي المجموعات المتعصبة، وتضرب أوروبا تقريباً موجة تعصب، تشابه الموجة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغادر شعوب كثيرة منصة الليبرالية وقبول الآخر، إلى مكان من التعصب، وحتى العنصرية، وهي أصبحت اليوم من أهم الظواهر الاجتماعية السياسية في عصرنا الحديث، حيث تفشي العنصرية، وحليفها التعصب ضد الآخر، وهي ظاهرة اجتماعية اقتصادية معقدة، تعود جذورها إلى التاريخ الإنساني، وتتغذى على مجموعة من العوامل النفسية والثقافية والسياسية، وأسبابها مختلفة من مجتمع إلى آخر، ولكن عناصرها الأساسية تقريباً متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الأول، هو الجهل والاعتقاد بالتفوق، فيعتقد البعض في المجتمع الواحد، أن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو مذهبهم أو آراءهم، أرقى من غيرهم، وأنها صحيحة دائماً، وهو اعتقاد مبني على الجهل، وانعدام الفهم العلمي والثقافي للتنوع البشري، والاجتهادات المختلفة التي مرت بها التجارب الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني، هو التنشئة الاجتماعية، أي التربية داخل المنزل وفي الجوار، وفي المجموعة الاجتماعية الأولى، سواء كانت أسرة ممتدة أو قبيلة أو طائفة. هذه التنشئة تزرع التحامل ضد الآخر المختلف، وتملأ قلوب الناشئة بمشاعر الكراهية والتمييز في الطفولة المبكرة، أو في المقاعد الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثالث، هو الخوف أو التخويف من الآخر، فظاهرة العنصرية والتعصب غالباً ما ترتبط بالخوف من المختلف، سواء كان هذا الاختلاف في اللون، أو الدين، أو الثقافة، أو حتى الاجتهاد في الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الرابع، هو الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، وعادة ما تتفشى العنصرية في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحمّل المجموعات الأخرى (أي الآخر المختلف) في المجتمع، مغبة هذه الأزمات ومسؤولية تدهور الاقتصاد، الذي يشعر به قطاع واسع من الناس، وأن هذا التدهور أساسه الآخر الشريك في المجتمع، ولكنه المختلف في الدين أو اللون أو الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الخامس، هو الإعلام الموجّه، إذ إنه كلما كان الإعلام موجهاً، وسقف الحريات فيه متدنياً، ساهم في ترسيخ الصورة النمطية عن الجماعات المختلفة، ما يعزز الشعور بالتفرد!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوجه القوى السياسية، بشكل عام، لاستخدام العنصرية، وسيلة لتعبئة الجماهير، فبعض السياسيين يستغلون العنصرية لكسب تأييد فئات معينة من المجتمع، عبر تأجيج المشاعر، إما القومية أو الدينية أو المذهبية أو الثقافية، وإلهائهم عن الأزمات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وتخدم الخطاب العنصري، بصرف النظر عن حقيقة المشكلات الاقتصادية، أو الفشل في السياسات الداخلية، أو من أجل تأخير إصلاحات مستحقة في المجتمع، لذلك تبنى ما يسمى (بالهوية الموحدة)، ويتم تصوير الآخر كتهديد لهذه الهوية، في حين أنه لا يوجد في أي مجتمع بشري (هوية موحدة) أو (هوية ثابتة)، ولكن تقسيم المجتمع (هويات متناقضة)، من أجل إضعاف التضامن الشعبي العام، وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة، على قاعدة تسويق الهوية، من أجل السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة حزب الإصلاح البريطاني، فقد قدم وعوداً للناخب البريطاني، يرى كثير من المحللين أنه لا يستطيع أن يفي بها، حتى على مستوى البلديات المحلية، ولكن ذلك لن يكتشف إلا بعد وقت طويل. لقد استخدم هذا الحزب وأمثاله من الجماعات المتعصبة والعنصرية الخطاب الشعبوي، ومفاده أن المشاكل التي يمر بها المجتمع الغربي ناتجة من الهجرة. ومن المفارقات، أن الرئيس التنفيذي لحزب الإصلاح، هو شخص مليونير من المهاجرين من شبه القارة الهندية!! فالظاهرة اللافتة للنظر، أن كثيراً من المهاجرين القدماء في الغرب، يتبنون العنصرية ضد المهاجرين الجدد، وهذا واضح أيضاً في المجتمع الأمريكي، الذي بني أساساً على الهجرة، ولكنه في أغلبه يناهض الهجرة الجديدة!!</div></p>

تفشي العنصرية في المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت السبت في 26 بلدية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 71 %، مشيدة بالإقبال الشعبي الذي وصفته بأنه«دليل واضح على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين والمساهمة في رسم مستقبلهم السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مراقبون عملية الاقتراع هذه اختباراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينتظرها الليبيون منذ تأجيلها لأجل غير مسمى في 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح صحافي أدلت به المبعوثة الأممية، أمس، ونقله موقع «روسيا اليوم»، أوضحت تيتيه أنها قامت بزيارة ميدانية إلى مركزين للاقتراع في العاصمة طرابلس، حيث لاحظت درجة عالية من التنظيم والجاهزية، مشيدة بالتزام العاملين في المراكز الانتخابية وحرصهم على تيسير العملية وضمان شفافيتها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن ما لمسته من عزيمة وإصرار لدى الليبيين، والجهات المنظمة للانتخابات، يعد مؤشراً مشجعاً على تطلع الليبيين إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>ونقلت تيتيه عن أحد المراقبين الدوليين في بلدية حي الأندلس قوله إن «الانتخابات البلدية تمثل بارقة أمل نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتحقيق التغيير السياسي المنشود»، مؤكدة بدورها أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لمساندة الليبيين في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عشرات الآلاف من الليبيين أدلوا السبت بأصواتهم لاختيار ممثليهم في أكثر من 20 بلدية، بينها طرابلس، بعدما اضطرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تأجيل الاقتراع في العديد من المراكز بسبب مخالفات وحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء (16,00 ت غ). وبلغت نسبة المشاركة الأولية 71 % بعد إقفال مراكز الاقتراع، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي التاجوري، وهو مهندس من سكان العاصمة يبلغ 62 عاماً، إن «التصويت في طرابلس ضروري بالنسبة لي، لأنه يشعرني أني مفيد»، مضيفاً أن أبناءه الثلاثة جاؤوا للتصويت للمرة الأولى. وأضاف «أرجو أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار نوابهم في البرلمان قريباً».</div></p><h2>كان مقرراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 63 بلدية تتوزع كالآتي: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب.</div></p><p class='article-text'>غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أن الانتخابات ستقتصر على 26 مجلساً بلدياً فقط، بعد إلغاء الاقتراع في بلدات عدة في الشرق والجنوب بسبب مخالفات وضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. ورفضت مدن في الشرق مثل بنغازي وطبرق وسرت السماح بإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية أنها أرجأت إلى 23 من الشهر الحالي، عملية الاقتراع في سبع بلديات في مناطق غرب ليبيا بسبب «اعتداءات سافرة» تعرضت لها مكاتب المفوضية فيها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار الأسبوع الماضي، هاجم مسلحون مكاتب مفوضية الانتخابات في مدن زليتن والزاوية والعجيلات في الغرب، ألحقت أضراراً بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح.</p>

إشادة أممية بارتفاع مشاركة الليبيين في الانتخابات البلدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الليبيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة. وترى إسراء عبدالمنعم، من سكان طرابلس، أنه يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هي الحال -للأسف- في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'>وتقول عبدالمنعم: إن التصويت يمكن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تخصصها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يدفع بعض الأطراف.</p><p class='article-text'>كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من ينتخب بهدف السيطرة على الأموال. وتعد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي، في حين حذرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، خالد المنتصر، الاقتراع بأنه فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بأنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي -جاهداً- إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر بأن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس، بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعدت المفوضية هذه الهجمات مساساً بخيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.</div></p>

الانتخابات البلدية في ليبيا تنطلق اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا نذر التأجيل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية، دون الكشف عن الأسباب. </div></p><p class='article-text'>وقالت المفوضية في بيان، إنها ستقوم باستئناف العملية الانتخابية في تلك البلديات، بمجرد انتهاء الظروف التي أدت إلى تعليقها، دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وشمل قرار التعليق تسع بلديات بالمنطقة الشرقية، وهي بنغازي وطبرق وقصر الجدي، وتوكرة، وقمينس، والأبيار، وسلوق، وسرت، وسبها، وبلديتين بالمنطقة الغربية بطرابلس، وهما جنزور ووادي زمزم.</p><p class='article-text'>وأعربت أوساط محلية، عن خشيتها أن تشمل عراقيل التنظيم عدداً آخر من البلديات في مختلف مناطق البلاد، وقالت إن الأزمة السياسية انعكست سلبياً على خطة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقائه نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، أهمية استمرار الدعم الدولي للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تواصل عملها وفق جدول زمني مدروس، يراعي معايير النزاهة والشفافية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، التي كان من المقرر أن تشمل 63 بلدية موزعة على مختلف المناطق: 41 في الغرب، 13 في الشرق، وتسع في الجنوب.</div></p><p class='article-text'>وناقش الجانبان الجاهزية الفنية واللوجستية لتنفيذ الانتخابات، إضافة إلى التحديات السياسية والتقنية، خاصة ما يتعلق بتفعيل برامج الدعم الدولي، التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'>وشددت خوري على التزام الأمم المتحدة بدعم المفوضية في أداء مهامها، عبر توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنجاح الاستحقاق، الذي وصفته بالخطوة المحورية نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الديمقراطية في ليبيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، رفضها لأي محاولات لعرقلة الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرة أن مثل هذه التحركات، تمثل انتهاكاً للحقوق الديمقراطية لليبيين، في إشارة إلى التزام لندن بدعم المسار الانتخابي في البلاد، مشددة على ضرورة احترام المسار الانتخابي، كجزء من العملية السياسية الشاملة في البلاد.</div></p><h2>مراحل تجهيز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى رئيس مجلس المفوضية بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، وأطلعه على مراحل التجهيز للانتخابات البلدية، وجاء ذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية، وخاصة سير الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، حيث استعرض رئيس مجلس المفوضية، التقدم المُحرز في مراحل توزيع بطاقة (ناخب)، والتجهيز ليوم الاقتراع، مؤكداً التزام المفوضية بتنفيذ هذه الاستحقاقات، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد السفير أورلاندو، دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية، مثمناً الجهود المبذولة في تعزيز المشاركة السياسية، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا. </div></p><p class='article-text'>ووفق آخر بيانات المفوضية، جرى توزيع أكثر من 335 ألف بطاقة، حتى 19 يوليو 2025، غير أن المفوضية علقت العملية الانتخابية في 11 بلدية، دون توضيح الأسباب.</p>

المفوضية تعلن تعليق العملية في 11 بلدية دون كشف الأسباب

الانتخابات البلدية في ليبيا.. نذر تأجيل في الأفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد طول انتظار، حددت ليبيا موعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، وبحسب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، فإن موعد الاقتراع لانتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية سيتم قبل منتصف شهر أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع السايح أسباب إطالة فترة انتظار انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية إلى الحالة الأمنية التي شهدتها العاصمة، وكذلك إلى التحقق من الحالة الجنائية للمرشحين البالغ عددهم 4 آلاف مرشح، مشيراً إلى أن العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة، تسببت أيضاً في إطالة زمن العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن السايح انتهاء مفوضية الانتخابات من طباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع، وأن عملية توزيع بطاقة «ناخب» تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع تدشين مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي ستستمر حتى يوم الصمت الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية 62 بلدية في مختلف مناطق البلاد من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية وسرت (غرب) وبنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء (شرق) وسبها وغات والجفرة (جنوب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب النائب العام، كشف أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية من أصل 4214 مرشحاً ملاحقون في قضايا جنائية وجنح، وقال، في ببان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت إمدادها بالحالة الجنائية لـ4214 مرشحاً قبل اعتمادهم لخوضهم السباق.</div></p>

الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا قبل منتصف أغسطس

<p class='article-text'>أدى الوسطي المؤيد لأوروبا، نيكوسور دان، اليمين الدستورية رئيساً لرومانيا، أمس، متعهداً الوقوف في وجه «الانعزالية والنفوذ الروسي».</p><p class='article-text'>وفاز دان قبل أسبوع في الانتخابات، في جولة إعادة سادها التوتر، واعتبرت مؤشراً على توجّهات الدولة المنضوية في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، والمحاذية لأوكرانيا. ورغم تصدر القومي المناهض للاتحاد الأوروبي، جورج سيميون، نتائج الجولة الأولى، فإن دان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات.</p><p class='article-text'>وجاءت الانتخابات بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا، نتيجة الاقتراع الرئاسي، إثر اتهامات بتدخل روسيا، وحملة ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمرشح الأبرز، اليميني المتشدد، الذي مُنع من الترشح مرة أخرى. وأدى دان (55 عاماً)، الذي شغل منصب رئيس بلدية بوخارست منذ عام 2020، القسم في البرلمان.</p><p class='article-text'>وقال للنواب، بعد أدائه القسم، إن «رومانيا بحاجة إلى تغيير جوهري، في إطار سيادة القانون. أدعوكم لمواصلة المشاركة للضغط إيجابياً على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإصلاح». وأضاف «أدعو الأحزاب السياسية للتحرك، بناء على المصلحة الوطنية».</p><p class='article-text'>ولم يشارك نواب من حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني المتشدد، الذي ينتمي إليه سيميون (38 عاماً)، في المراسم، التي اعتبروا أنها «تضفي الشرعية على خيانة وطنية».</p><p class='article-text'>وتوجّه دان إلى وارسو الأحد، لدعم رئيس البلدية المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال ترزاسكوفسكي، الذي يأمل بالفوز بمنصب الرئاسة في بولندا. وقال دان أمام الآلاف، أثناء تجمّع مؤيد لترزاسكوفسكي «فزنا في انتخابات الرئاسة في رومانيا. رفض الناس الانعزالية والنفوذ الروسي».</p><p class='article-text'>وما زالت الأجواء متوترة في رومانيا، والسلطات في حالة تأهب، بعدما دعا المئات من مستخدمي تيك توك إلى تظاهرات. وأفاد سيميون على فيسبوك «سنقاوم»، من دون التأكيد إن كان سيشارك في تظاهرة.</p><p class='article-text'>وصادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، الخميس، بعدما رفضت طعناً تقدّم به سيميون لإلغاء النتيجة.</p><p class='article-text'>وأشار سيميون مراراً، إلى تدخل خارجي في الانتخابات، بما في ذلك من قبل فرنسا، وإلى وجود احتيال انتخابي، لكن من دون أن يقدم أدلة على ذلك. ودان قرار المحكمة، واصفاً إياه بـ«الانقلاب».</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات البلدية